منتديات بورتسودان دريم

مرحبا بكم زوار منتديات بورتسودان دريم يسعدنا انضمامكم الينا كاعضاء فاعلين في منتداتنا
منتديات بورتسودان دريم

علي الحب نلتقي يجمعنا حلم الرقي بمنتديتنا الرائعه

المواضيع الأخيرة

» منحة التوظيف من سوبر سمارت اكاديمى اسئلة واجوبة حبيت انقله ليكم للاستفادة
الأحد يناير 12, 2014 11:24 am من طرف احمد عبدالعظيم

» بورتسودان ، عروس على شاطئ الجمال
الثلاثاء ديسمبر 24, 2013 6:51 pm من طرف شذى الياسمين

» كيف نقي أنفسنا من أشعة الشمس الضارّة فى فصل الصيف ؟
الأربعاء أبريل 17, 2013 4:46 pm من طرف shery adel

» الحب تلك الكلمة المكونة من حرفين
الثلاثاء أبريل 16, 2013 8:12 pm من طرف shery adel

» موضوع جميل عن الصداقة ........!
الخميس أبريل 11, 2013 10:17 pm من طرف shery adel

» أنآقـــه اللسآن
السبت أبريل 06, 2013 9:00 pm من طرف shery adel

» أفضل شيء عند الشباب والبنات....................
الإثنين أبريل 01, 2013 6:04 pm من طرف shery adel

» كل ماسكات التبيض للبشره والجسم
الأحد مارس 31, 2013 4:20 pm من طرف shery adel

» سبوع بس وهتحصلي علي معده مشدوده وجسم مثلي
الثلاثاء مارس 26, 2013 3:14 pm من طرف shery adel

التبادل الاعلاني

سحابة الكلمات الدلالية


    حظر استيراد العربات المستعملة ... من المعني بالقرار؟!

    شاطر
    avatar
    الوهاج
    المدير العام
    المدير العام

    عدد المساهمات : 49
    تاريخ التسجيل : 15/09/2010
    العمر : 45
    الموقع : بوتسودان

    حظر استيراد العربات المستعملة ... من المعني بالقرار؟!

    مُساهمة من طرف الوهاج في الإثنين أكتوبر 11, 2010 4:07 pm

    التجّار يحذّرون من الآثار السالبة ويطالبون بمراجعته لتفادي وقوع أي أضرار
    خبير: هو معالجة اقتصادية يعني بها تقليل الطلب على النقد الأجنبي وتوظيفه في السلع الأخرى
    أصحاب المعارض: سيزج بالكثيرين في السجون وستصبح العربات سلعةً قاصرةً على الأغنياء

    • التجّار ينفقون زهاء المليار دولار سنوياً من أجل استيراد العربات المستعملة ومن ثم بيعها للمواطنين

    قرر مجلس الوزراء بتاريخ (16/9 /2010) منع استيراد العربات المستعملة للسودان عدا الجديدة موديل العام فقط.. ونفذت الجمارك السودانية بولاية البحر الأحمر القرار إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء ومنعت إنزال أي سيارات مستعملة مشحونة عبر الموانئ.



    ويأتي هذا القرار بعد قرارات سابقة قد صدرت بخصوص تحديد موديلات العربات المستعملة وتدرجت بتحديد الأعوام المسموح بدخولها إلى أرض الموانئ والتي وصلت حتى خمسة أعوام ثم جاءت المرحلة الأخيرة التي حددت صلاحية الدخول بعام (2008م) فما فوق.. وحذّرت شعبة أصحاب معارض السيارات والخبراء الاقتصاديين والتجّار في مجال السيارات من خطورة الآثار المترتبة جراء هذا القرار، كاشفين أن القرار تم اتخاذه دون دراسة وجلوس مع أصحاب الشأن، مشيرين في ذات الوقت إلى أن تنفيذه سيزج بكثيرٍ من التجّار في السجون، وسيكون شراء السيارات حصرياً على الأغنياء فقط لارتفاع أسعار العربات.. لمعرفة آراء الاقتصاديين والمختصين وأصحاب الدلالات في القرار أجرينا هذا الاستطلاع..


    مطالبة مشروعة
    طالبت شعبة أصحاب معارض السيارات بمراجعة قرار منع إستيراد العربات المستعملة وحذّرت من مغبة تأثير القرار على الأعباء المعيشية وارتفاع أسعار النقل والمواصلات داخل البلاد.. واشتكى الأمين العام لشعبة أصحاب السيارات ما أسماه التضارب في التصريحات الخاصة بالقرار بين وزارتي المالية والتجارة حيث صرّحت وزارة التجارة بأنها سمحت للسيارات التي تم شحنها من الخارج بدخول الموانئ السودانية في حين أكدت وزارة المالية بعدم موافقتها للسماح بأي باخرة بعد أكتوبر.. ودعا لمراجعة القرارات بدقة... وحذّر الأمين العام لشعبة أصحاب معارض السيارات خالد محمد أحمد الشيخ من العواقب الوخيمة المترتبة على تنفيذ القرار موضحاً أنهم ساهموا بنسبة (90%) في حل أزمة المواصلات في السودان باستيراد سيارات ممتازة من حيث أسعارها الزهيدة واستهلاكها القليل للوقود وبمواصفات ممتازة لمساعدة كل فئات الشعب للحصول على وسيلة حركة خاصة وأن العربات التي يتم دخولها للسودان أسعارها واسبيراتها باهظة الثمن، إلى جانب استهلاكها الكبير للوقود وبالتالي عدم استطاعتهم لشرائها.
    *غير مدروس
    وأكد أنهم تفاجأوا بهذا القرار الذي يرونه متسرّعا وغير مخطط له والذي يضر بمصلحة المواطنين وبسمعة السودان خارجياً وبالتعامل معه، وأضاف أن القرار لم يمهلهم أي فترة سماح للإيفاء بكل التزامات السيارات المدفوعة القيمة خارجياً والتي بها جزء كبير لأسر سودانية وأيتام وأرامل ومعاشيين وتعاقدات مع أفراد وجهات داخلية، وقال: إن الخسارة فادحة ومصير التجّار السجون، مضيفاً أن السودان بعيد كل البعد عن إتباع سياسة موديل السنة، وأن القرار سيضاعف من أسعار السيارات وزيادة أسعار النقل والمواصلات داخل السودان بصورة عامة.. وتساءل هل تستطيع قيادات الدولة وديوان الزكاة توزيع وتمليك وسائل نقل لأسر الشهداء والمعاشيين والأرامل بإمكانياتها المتواضعة بشراء موديلات (2009، 2010م) وهل السيارات التي يتم شراؤها من الخارج بمبلغ (2) ألف دولار هي التي تؤثر في ارتفاع سعر الدولار، أم التي تأتي بمبلغ يتجاوز (50 أو 70) ألف دولار وطالب بمراجعة القرار بصورة دقيقة وعادلة لتفادي وقوع أي أضرار.
    * متناول اليد
    وقال محمد محمود بركات – رئيس لجنة خدمات دلالة الصحافة وصاحب معرض سيارات: إن القرار سيؤثر سلباً ويخلق أضراراً بالغة للتجّار الذين يستوردون السيارات من الخارج، وأضاف أن أغلب السيارات التي يتم استيرادها هي من الموديلات القديمة وأسعارها تكون مناسبة وفي متناول الزبائن مقارنة بموديلات عام (2009 و2010) والتي وصفها بأن أسعارها عالية واستيرادها يكون من قبل الشركات الكبيرة والتي يقوم بشرائها ذوي الدخول العالية، لارتفاع أسعارها.
    وأضاف قائلاً: إن تنفيذ هذا القرار سيؤدي أيضاً إلى زيادة أسعار الموديلات القديمة الموجودة حالياً بالأسواق، وذلك لعدم وجود سيارات منافسة لها.. وقال هذه الأيام سوق العمل (فص ملح وذاب) وأصبحنا نأكل من سنامنا وأصبح الناس خائفين لا يبيعون السيارات ولا يشترونها ففي السابق كنت أبيع في اليوم (2-3) عربات، أما في هذه الأيام أصبحنا لا نبيع ولا واحدة وطالب السلطات بالتراجع عن هذا القرار.
    * ضرر كبير
    قال عبد الله الزبير أحمد - تاجر عربات بأن القرار سوف يكون له ضرر خاصة للذين لديهم الآن سيارات بالميناء وسوف تحجز وتمنع، ولكن على الجانب الثاني ما لدينا في المعرض بالتأكيد سوف يرتفع سعره بحسب القرار.
    وسوف يرتفع سعر بعض السيارات وأن الأسعار الآن تتراوح ما بين (10) آلاف و(20) ألف للكوريلا موديل 90 - 2000م الأكسنت وصلت (15) إلى (20) ألف موديل 2001 - 2003م وهكذا ارتفعت الأسعار وهذا جانب إيجابي بالنسبة لنا.. ولكن ليس كل الناس يستطيعون شراء عربات موديل (2010) فهي غير متداولة في السوق لغلاء سعرها فالعربة موديل (2011م) جماركها (70) ألف جنيه وتاجر الدلالة لا يملك مبلغ الجمارك هذا ناهيك عن سعر العربة الأصلي.
    كما أن العربات المتداولة في السوق ذات السعر الوسط تتراوح بين (15-20) ألف جنيه.
    * قرار صائب
    أما حسن عبد الرحمن – أعمال حرة قال بأنه مع القرار، وذلك من المبررات التي قيلت في أجهزة الإعلام بأن مصروف العام الماضي من العربات المستعملة بلغ مليار دولار فمن المستحسن الاستفادة من العملة الحرة في دعم السلع الاستهلاكية مثل السكر والدقيق مراعاة لظروف المواطن.. ولكن للقرار سلبيات بالنسبة للمستوردين وأصحاب المعارض والليموزين وحتى الذين يغسلون العربات وبائعات الشاي والمأكولات.. كما أنه سوف يرفع من سعر العربات المستعملة، ويحدث هلع وتخوف في بيع العربات كما أن الشخص لا يجد العربة التي يريدها مرّة أخرى في الدلالة.
    * من يتحمّل الخسارة؟
    أمير إبراهيم الحاج – تاجر عربات قال: القرار سلاح ذو حدين ولم يتسن لنا التأكد منه بعد لكنه أوقف البيع مؤقتاً حتى يعرف ما له وما عليه وما ينتج من خسارة وربح حسب القرار.. رغم إن الزيادة في الجمارك ستزيد من ركود الحالة الاقتصادية في سوق السيارات، وأن قلة الطلب سوف تزداد مع توقع ارتفاع أسعار السيارات الموجودة مع حالة ضعف السيولة التي يشكي منها الجميع.
    * خسائر بالجملة
    كما أعتبر عوض الهادي محمد الأمين – تاجر بأن القرار مشكلة كبيرة خاصة للذين لديهم عربات في الجمارك غير مرخصة، كما أن التاجر الذي قد اشترى عربات ولم يشحنها حتى الآن (في الدولة المستوردة) ماذا يعمل بهذه العربات؟ ومن يتحمّل الخسارة؟ وأضاف كما أن بعض التجّار لديهم سيارات في الميناء ولديهم عقودات في الخليج تم دفع مبالغها وتمنى لو منحوا فرصة لاستكمال إجراءاتهم التي بدأوا فيها وأن تنفيذ القرار يجب ألا يكون فورياً لتفادي الضرر المادي.. وقال إنهم يستوردون سياراتهم من أسواق دبي والصناعة الكورية هي المطلوبة في السودان، وأن السيارات الجديدة لها وكـلاء وعلى مستوى من الكفاءة، ولكنها ليست في متناول أي مواطن عادي بالتالي هي لمن يدفع أكثر.. وأغلبية الناس يرغبون في السيارات المستعملة وبالأقساط المريحة لأن القوى الشرائية للسودانيين ضعيفة حسب الواقع الاقتصادي، ونحن كشعب لم نصل بعد مرحلة شراء السيارات بالموديل.
    * أوقف عملنا
    أتفق أحمد محمد جبريل مع النيل موسى – سماسرة بدلالة الصحافة بقوله بأن القرار قد أوقف عملهم، وإنعدم البيع والشراء في هذه الأيام لعدم مقدرة المواطنين على الشراء في هذه الأيام نسبة لتخوفهم كما أنهم لا يستطيعون شراء الموديلات الحديثة لارتفاع سعرها.. وهذا يؤثر على عملنا نحن كسماسرة في السوق.
    * أوقف السوق
    يرى مجاهد اللازم – سمسار بأن القرار وقف حركة السوق الشرائية فبدلاً من بيع (6-10) عربات في اليوم أصبحنا خلاله لا نبيع ولا عربة.. وسوف يتضرر أيضاً المعاشيين وعامة الناس من ذوي الدخل المحدود وكذلك المغتربين الذين كانوا يأتون بعرباتهم من دولة الاغتراب في فترة إجازتهم للسودان.
    * تقليل الطلب
    ولكن ما هي جدوى القرار اقتصادياً سألنا عصام الدين حسين الخبير الاقتصادي فقال (القرار يعني به تقليل الطلب على النقد الأجنبي وتوظيفه في السلع الأخرى.. ومن ناحية يؤمن السلامة للمواطنين في عدم استخدام السيارات المستعملة وتقليل الصرف واستيراد قطع الغيار التي أغرقت السوق.. فهنالك عدد كبير من المستوردين ينفقون زهاء المليار دولار سنوياً من أجل استيراد العربات المستعملة ومن ثم بيعها للمواطنين.. والدولة ممثلة في وزارة المالية تسعى للتقليل هذه الفاتورة وتمزيقها من أجل التقليل من منصرفات النقد الأجنبي وتوفير السيولة في الأسواق من أجل رفع الاقتصاد السوداني..
    * قرارات مالية
    الدكتور محمد الجاك الخبير الاقتصادي يقول (أعتقد أن منع حظر العربات المستعملة من الخارج من القرارات الصائبة التي أصدرتها الدولة خلال الأيام القليلة الماضية.. ومثل هذه القرارات من شأنها أن تقلل الصرف بالعملة الصعبة في استيراد بعض البضائع التي لا تحتاجها الأسواق الداخلية.. صحيح أن القرار سيؤدي إلى نتائج سالبة على تجّار العربات والمستوردين إلا أنها قرارات دولة تدعم الاقتصاد السوداني.. وكثير من الدول تتخذ قرارات مماثلة تفيد الدولة.. نحن مع تقليل الواردات ودعم الصادرات، وذلك لتقوية العملة السودانية التي تُعاني الأمرين هذه الأيام.. ونحن نتوقع المزيد من القرارات المماثلة التي من شأنها حل المعضلات الكبيرة التي يُعاني منها الاقتصاد السوداني.. أيضاً الناظر إلى كمية البضائع التي نقوم باستيرادها من الخارج وتنفق الدولة فيها الملايين من الدولارات نجد أننا لسنا في حاجة لها.. لابد من تشجيع الصناعة السودانية حتى نقوي الاقتصاد السوداني.
    صحيفة الرائد
    تحقيق: منال حسين

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أكتوبر 20, 2017 2:47 pm