«البشير» بعد الانفصال؟

ستطلع أمس خبراء دستوريين وفقهاء في القانون عن بقاء رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية القومية في مناصبهم، إذا جاءت نتيجة استفتاء تقرير المصير مؤيدة لانفصال جنوب السودان. وأجمع الخبراء على أجل رئيس الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس الولايات، وفقاً لأحكام الدستور القومي الانتقالي لعام 2005م محدد وفق مواد الدستور، بأن أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.أما بالنسبة لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول، فقد حددت المادة (69) من الدستور في الفقرة (1)، أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة (57) من الدستور.وقالت الفقرة (2) من المادة(69) إنه في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال، يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب يعتبر مستقيلاً ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة.وحول أجل الهيئة التشريعية القومية، فقد حددت المادة (90) من الدستور أجل كل من مجلس الهيئة التشريعية القومية بخمس سنوات تبدأ يوم انعقاد جلسته الأولى، وجاءت أحكام انتقالية في الدستور حول أجل الهيئة التشريعية القومية في المادة (118) الفقرة (1) تنص على أنه إذا جاءت نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير مؤكدة للوحدة، تكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة (90) من الدستور. ونصت الفقرة (2) من المادة (118) على أنه في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، تعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت، وتكمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة.

آخر لحظة